حکم گرفتن وام هایی با میزان 4 درصد کارمزد چیست؟
سلام ببخشیدسوال دارم بایدبادلیل ومدرک جوابدین،دیشب بایکی ازماموستاهای محلمون درموردوام گرفتن باکارمزد۴درصددهن به دهن شدیم.این شخص مبتدع میگفت وام باکارمزد۴درصدمشکلی نداره بنابه عقل امروزی؟؟؟
الحمدلله،
گرفتن وام با هرکارمزد یا بهره ای حرام است زیرا الله تعالی آنرا حرام گردانیده است:
الله تعالی از آن نهی نموده است و می فرماید: [یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (278)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279)]
(ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت با) الله بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده رها کنید، اگر ایمان دارید. اگر چنین نمی‌کنید بدانید الله و پیامبرش، با شما پیکار خواهند کرد، اگر توبه کنید سرمایه‌های شما از آن شماست. نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم میشود). «بقره/ 278-279»
این آیه به صراحت بیانگر این مطلب است که گرفتن هیچ سودی جایز نیست.
از عبدالله بن حنظله روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : (درهم ربا یأکله الرجل و هو یعلم أشد من ستة و ثلاثین زنیة) «یک درهم ربا که شخص آگاهانه می‌خورد، از سی و شش بار زنا کردن شدیدتر است».ابن ماجه
اما به کسانی که اهل علم و اجتهاد نیستند و ادعا دارند که کارمزد ایرادی ندارد، می گوییم دلیل شما از کتاب و سنت چیست؟
اگر هر کسی در هرمقام و رتبه ای که باشد مادامیکه برای قول و ادعای خود از کتاب و سنت صحیح دلیل نداشته باشد، گفته ی او مردود است زیرا با رای و عقل آدمی حکمی صریح که با دلایل صریح از آیات قرآن و احادیث نبوی ثابت شده است ، نه خاص می شود و نه تعطیل می گردد.
بلکه علما اجماع دارند بر اینکه هر مقدار اضافه ای که بر اصل مال افزوده شود، ربا و حرام است و لذا میزان چهار درصدی که بانک بعنوان کارمزد می گیرد نیز به هر دلیلی که گرفته شود، اضافه ای براصل موجودی است و این اضافه ربا و حرام است:
قال ابن قدامة رحمه الله : " وکل قرض شرط فیه أن یزیده فهو حرام بغیر خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا علی أن المُسلف إذا شرط علی المستلف زیادة أو هدیة ، فأسلف علی ذلک أن أخذ الزیادة علی ذلک ربا " انتهی من "المغنی" (6/436) .
ابن قدامة گفته: "بین علماء اختلافی نیست که هر قرضی که مشروط بر پرداخت بیشتر باشد حرام است"، و ابن منذر گفت: "علماء اجماع کرده اند که هرگاه قرض دهنده بر قرض گیرنده شرط کند که پول بیشتر و یا هدیه ای اضافه بر مبلغ بر گرداند، آن مبلغ زیادی و یا هدیه ربا محسوب میشود".
پس کسانی که به مباح بودن کارمزد فتوا داده اند براستی که خلاف این اجماع فتوا داده اند!
بنابراین کارمزدی که امروزه بانکها از وام گیرندگان خود می گیرند، نیز شامل همان میزان اضافی بر اصل مال است و میزان اضافی با هر بهانه و دلیلی که باشد مهم نیست! و مهم آنست که؛ آن، اضافه بر اصل مال است، و اضافه بر اصل مال به هر میزانی جزو ربا محسوب می گردد.
همچنین هیئت دائمی افتای علمای سعودی چنین فتوا داده اند:
" برای هیچ مسلمانی چه فقیر و چه غنی جایز و روا نیست از بانک وامی بگیرد که 5% یا 15 % درصد یا حتی کمتر یا بیشتر بر آن وام اضافه داشته باشد، زیرا این مقدار اضافه ربا است و ربا از بزرگترین گناهان است، بلکه خداوند تبارک و تعالی او را از طریق کسب حلال مانند کارکردن برای صاحب کاری و یا کارمباح در بخشهای دولتی و یا اینکه با تجارت از راه مضاربه بی نیاز خواهد کرد". فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء 13/269.
از طرفی بانک نیاز ندارد تا پول آب و برق خود را از کارمزد پرداخت کند، زیرا معمولا بانکها در پروژه های عظیم مشارکت می کنند که برای آنها سود هنگفتی دارد و لذا پول کارمندان یا آب و برق خود را از آن سود کلان پرداخت می کنند. و ازطرفی آنها از پولهایی که مردم در بانک بعنوان سپرده می گذارند منفعت بالایی می برند و لذا آنها قبلا با این منفعتها کارمزد خود را گرفته اند!
و اگر به فرض محال از کارمزد تامین کنند، باز بدلیل نبود دلیل از کتاب و سنت این جواز مردود است. و کسی حق ندارد بر خلاف کتاب و سنت و اجماع مبنی بر ربا و حرام بودن هر مقدار اضافه ای بر اصل موجودی خواه به هر دلیلی که باشد فتوا دهد .
پس ما به تمامی مسلمانان که خدا و رسولش را دوست می دارند،توصیه می کنیم که سخنان کسی را مقدم بر فرمایشات الله و رسولش قرار ندهند و تقوای الهی داشته باشند و خود را از حرامها و مشتبهات دور کنید.
از ابن مسعود روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : (الربا ثلاثة و سبعون بابا أیسرها مثل أن ینکح الرجل أمه) «ربا هفتاد و سه دروازه ا
